مفهوم الجماعات الترابية 48s53

‫مفهوم الجماعات الترابية‪:‬‬

‫يعرف الدستور المغربي الجديد )‪ (2011-07-30‬الجماعات الترابية في المادة ‪” 135‬بأنها الجهات والاقاليم‬ ‫والعمالت و الجماعات“‪.‬‬

‫الفصل ‪94‬‬

‫الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالت والاقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ ول يمكن إحداث أي‬ ‫جماعة محلية أخرى إل بقانون‪.‬‬

‫الفصل ‪95‬‬

‫تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون‪.‬‬

‫يتولى العمال تنفيذ اقرارات مجالس العمالت والاقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون‪.‬‬

‫يعين رئيس الحكومة العمال والولة‬

‫الفصل ‪96‬‬

‫يمثل العمال الدولة في العمالت والاقاليم والجهات‪ ،‬ويسهرون على تنفيذ القوانين‪ ،‬وهم مسؤولون عن تطبيق اقرارات‬ ‫الحكومة كما أنهم مسؤولون‪ ،‬لهذه الغاية‪ ،‬عن تدبير المصالح المحلية التابعة للدارات المركزية‪.‬‬

‫‪ -2‬تعريف الجهة‬

‫الجهة هي جزء من مجال واسع ينفرد بمجموعة من الخصائص الطبيعية والبشرية والاقتصادية والتاريخية‪ ،‬تميزه عن‬ ‫غيره من المجالت المجاورة واقد خضع التراب الوطني إلى عدة تقسيمات جهوية‪ ،‬تتباين أهميتها حسب تباين المعايير‬ ‫المعتمدة والغاية المراد منها في هذا التقسيم ‪.‬‬

‫فالجهة كيان ترابي أو مستوى إداري ل مركزي أو بعبارة أخرى وحدة تتموضع تحت مستوى الدولة المركزية تتمتع‬ ‫بتمثيلية سياسية مضمونة بوجود مجلس جهوي منتخب‪.‬‬

‫‪ -3‬تعريف الجماعات‬

‫هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والستقلل المالي في تسيير‬

‫شؤونها بكيفية ديمقراطية وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات اقروية ‪.‬‬

‫مراحل تطــور الجماعـــات بالمغــرب‬

‫عرف المغرب خلل مراحله التاريخية محطات هامة في مجال التنظيم الداري‪،‬حيث شهد تقسيمات إدارية جهوية منذ‬ ‫عهد الحماية مرورا بمرحلة الستقلل وبناء الدولة الحديثة إلى حدود الن‪. ،‬لكل دوافعه وأسبابه ومبرراته وأهدافه هذه‬ ‫التقسيمات الجهوية لعبت فيها الجماعات الترابية أدورا مهمة وعرفت تطورا ملحوظا من مرحلة إلى أخرى ‪:‬‬

‫‪ -1‬مرحلة الحماية ‪) :‬الستعمار الفرنسي والسباني(‬

‫بدخول المغرب في عهد الحماية‪,‬عمل المستعمر على تقسيم البلد إلى مغربين أحدهما نافع وأخر غير نافع‪ ،‬وكان‬ ‫الهدف من هذا التقسيم هو ضبط المدن والجهات المغربية والتحكم فيها‪ ،‬بحيث أنه ركز على الجوانب الاقتصادية على‬ ‫حساب جوانب أخرى ليسهل عليه استغلل خيراته ‪.‬‬

‫و المنحى التاريخي الذي اتخذه المجال المغربي في هذه المرحلة لم يكن من أجل خدمة المغاربة وإنما كان آلية‬ ‫لمرااقبتهم ورصد تحركاتهم) لتركيع( المقاومة‪،‬حتى يتسنى لهم نهب الثروات والخيرات وهنا وظفت الجماعات المحلية‬ ‫كإطار للدارة ومرااقبة السكان ‪.‬‬

‫و الدور الذي كانت تلعبه الجماعات آنذاك يتجسد في المرااقبة الدارية لمحاولة فرض السيطرة على البلد بحكم اقربها‬ ‫من المواطنين بجميع المناطق والجهات الحضرية منها والقروية ‪.‬‬

‫‪ -2‬مرحلة التستقل ل وبناء الدولة الحديثة‬

‫بعد حصول المغرب على الستقلل عمل على نهج مجموعة من السياسات تهدف إلى القضاء على التفراقة بين المجال‬ ‫القروي والمجال الحضري ‪,‬وكذا القضاء على نظام المستعمر المستغل لثرواته فحاول إعادة تقسيم البلد إلى جهات‬ ‫لتحقيق التوازن على جميع المستويات والقضاء على الفوارق الجتماعية وبالتالي إعادة هيكلة المجتمع ككل ‪.‬‬

‫لكن هذه السياسات التي نهجتها الدولة لم تستطع الوصول إلى غاياتها بل ازداد المر تعقيدا مما جعل الدولة تتجه إلى‬ ‫نهج سياسات أخرى تعطي الولوية للدارات والمؤسسات العمومية في تدبير وتسيير الشأن المحلي وتحقيق‬ ‫التنمية‪ ،‬وذلك في إطار سياسة اللمركزية بمعنى توزيع الوظائف الدارية في الدولة بين السلطة المركزية وهيئات‬ ‫منتخبة في شكل جماعات محلية‪ ،‬تتمتع بقدر من الستقلل وتباشر إدارة أمورها ومشاكلها بنفسها في النطاق المرسوم‬ ‫لها تحت سلطة الوصاية ‪.‬‬

‫ومن هنا يمكن القول بأن اللمركزية تهدف إلى إعطاء الهيئات المحلية حق إتخاذ القرارات بشكل إنفرادي وتقريب‬ ‫الدارة من المواطنين وإسناد حل المشاكل المحلية إلى سلطة منبثقة عن جماعات منتخبة لمساندة السلطة المركزية ‪.‬‬

‫وهنا نلمس التطور التاريخي الذي عرفته الجماعات الترابية إذ انتقلت من المرااقبة الدارية إلى تسيير المرافق العامة‬ ‫والمحلية‪ ،‬وصول إلى محاولة تحقيق التنمية بمعنى أنها لم تعد مقتصرة على مهام الدارة العمومية كإعطاء الوثائق‬ ‫الدارية أو أن تقوم بمهمة المرااقبة كما عهدناها في فترة الحماية بل تطورت حقول تدخلتها وتشعبت مجالت‬

‫اختصاصاتها حيث مكنها مبدأ اللمركزية من الهتمام بالمشاكل الجديدة المرتبطة بتطور المجتمع الشيء الذي أهلها لن‬ ‫تكون اقاطرة للتنمية‬

‫ دور الجماعات في تحقيق التنمية‬‫بعد أن أوكل الميثاق الجماعي للجماعات الترابية مهمة التنمية وخصص لها عدة مهام و اختصاصات أصبح دور الجماعات‬ ‫الترابية دورا تنمويا بالساس‪ ،‬يسعى إلى تحقيق التنمية على جميع المستويات و بالتالي المساهمة في تقدم المجتمع‪.‬‬ ‫أ‪ -‬على المستوى التقتصادي‪:‬‬

‫‪.i‬‬

‫على الجماعات الترابية ان تحافظ على ممتلكاتها و تنمية مواردها الاقتصادية بجعلها أكثر مرد ودية ‪،‬مع الحرص‬ ‫على عدم إثقال كاهل المواطنين بالضرائب المباشرة و الغير المباشرة ‪.‬‬

‫‪.ii‬‬

‫تدبير الموارد لخدمة مصالح المواطنين في مجالت السكن‪ ،‬و الصحة و التعليم و توفير البنيات التحتية الساسية‬ ‫التي تعتبر ضرورية لسير الحياة العادية‪ ،‬بالضافة إلى استثمار المتوفر منها لحداث مقاولت جديدة تساهم في الحد من‬ ‫البطالة من جهة‪ ،‬وتنمية الموارد الجماعية من جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪:‬ب‪ -‬على المستوى التجتماعي‬ ‫تتجلى مسؤولية الجماعة في توفير و تلبية الحاجيات الساسية للساكنة في جميع المجالت كالتعليم و الصحة و‬ ‫الشغل‪ ،‬وهنا تحاول الجماعات الترابية استغلل مواردها في بناء المستشفيات و المدارس و توفير السكن اللئق لذوي‬ ‫الدخل المحدود‪.‬‬ ‫وهنا نلحظ التداخل الكبير بين المستويين الاقتصادي و الجتماعي‪ ،‬فالتنمية الاقتصادية تحقق بدورها تنمية إجتماعية ‪.‬‬ ‫كما تساهم الجماعات الترابية في مساعدة الجمعيات التي تسعى إلى تقديم المساعدة الجتماعية الجادة للمواطنين‬ ‫التي ليست لها أغراض ربحية مثل دور المسنين‪ ،‬جمعيات لمساعدة النساء في وضعية صعبة ‪ ،‬جمعيات لمساعدة‬ ‫الطفال ذوي الحتياجات الخاصة‪ ...‬و تقديم الدعم المادي و المعنوي لهم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬على المستوى الثقافي‪:‬‬ ‫تسعى المجالس المحلية على دعم الجمعيات الثقافية الجادة عن طريق إيجاد البنيات التحتية الضرورية لقيام أنشطة‬ ‫ثقافية لنتاج القيم اليجابية ‪،‬التي تساعد على القضاء على مختلف المراض الجتماعية‪ ،‬بالضافة إلى تقديم الدعم‬ ‫المادي و المعنوي لتلك الجمعيات حتى تستطيع التغلب على الصعوبات‪.‬‬

‫‪.i‬‬

‫مجا ل التربية والتعليم‬ ‫مجا ل التربية والتعليم‬

‫‪‬‬ ‫‪.i‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.i‬‬

‫مباشرة‪:‬‬ ‫تقوم بانجاز أمكنة ملئمة للتدريس والقيام بصيانتها ‪ ،‬على أن تضطلع الدولة بتوفير الطر والمعدات الضرورية‪.‬‬ ‫غير مباشرة‪:‬‬ ‫إاقامة مجموعة من التجهيزات والبنيات التحتية وإنجازالمرافق المكملة لنشاط التعليم ‪ ،‬إذ ل يمكن تصور إاقامة‬ ‫المدارس دون مدها بشبكة الماء والكهرباء ‪ ،‬وفك العزلة عنها ببناء الطرق وإصلحها وتوفير النقل‬ ‫العمومي ‪...‬إلخ‪.‬‬

‫‪.ii‬‬ ‫‪.iii‬‬

‫تزويدالمؤسسات بالكتب واللوازم الرياضية ‪ ) ،‬سواء مباشرة أو عن طريق الفرق الرياضية المدرسية (‪.‬‬ ‫تقديم المساعدات المالية لجمعيات أولياء وآباء التلميذ والجمعيات الخيرية المكلفة بإيواء الطفال اليتامى أو‬ ‫المعوزين والذين يتابعون الدراسة‪.‬‬

‫‪.iv‬‬

‫كما تعنى الجماعات المحلية بمحو المية بين الفئات المختلفة من الناس‪.‬‬

‫الكثار من أشكال التضامن كتزويد التلميذ المعوزين باللوازم المدرسية والكتب وغيرها بمناسبة كل دخول‬

‫‪.v‬‬ ‫مدرسي‪.‬‬

‫وفضل عن ذلك تساهم الجماعات المحلية في تشجير بعض البنايات المدرسية ونظافتها‪ ،‬كما أن ثمة تعاون‬

‫‪.vi‬‬

‫مستمر بين المؤسسات التعليمية ومصالح وزارة التربية والجماعات في انجاز العديد من النشطة الثقافية والتربوية سواء‬ ‫بمناسبة العياد الوطنية أوغيرها‪.‬‬ ‫د‪-‬على المستوى البيئي‪:‬‬ ‫التدبير المعقلن للموارد الطبيعية المحلية‬

‫‪.i‬‬

‫إبعاد مطرح النفايات من الساكنة ومن المياه الجوفية‪.‬‬

‫‪.ii‬‬

‫الحد من الزحف العمراني على حساب الغطاء الخضر والغابات‬

‫‪.iii‬‬

‫مواجهة خطر تعرض المياه السطحية والجوفية للتلوث‬

‫‪.iv‬‬

‫الخبار والتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة‪.‬‬

‫‪.v‬‬

‫و السؤا ل الذي يفرض نفسه علينا ال ن هل تستستطيع الجماعات الترابية القيام بدورها التنموي ؟ أم‬ ‫أ ن هناك عوائق حالت دو ن وصولها إلى أهدافها التنموية؟‬ ‫‪ -2‬العوائق التي تقف حاتجزا أمام الدور التنموي للجماعات الترابية‬ ‫ا_اكراهات موضوعية‪:‬‬ ‫نسبة المية ‪%40 :‬‬

‫‪.i‬‬

‫الفقر الاقتصادي‬

‫‪.i‬‬

‫‪ 61%‬من الجماعات القروية ل تتوفر على أية بنية اجتماعية‪ ،‬باستثناء المدرسة والمستوصف‪.‬‬

‫‪.ii‬‬

‫ضعف و محدودية الموارد المالية‬ ‫ضيق هامش المبادرة في ظل وصاية الدولة‬

‫‪.i‬‬

‫سلطة الوصاية كآلية للتحكم‪:‬‬

‫‪.ii‬‬

‫بالرغم من اليجابيات التي تضمنتها القوانين المنظمة للجماعات المحلية‪ ،‬إل أنها تبقى غير كافية‪ .‬فالوصاية مازالت‬ ‫مفروضة بقوة لنها دائما خاضعة لمصاداقة السلطة المركزية على مشاريعها أو اقراراتها أو عدم المصاداقة عليها‪ .‬رغم أن‬ ‫الدستور الجديد نص في الفصل ‪ 136‬على مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية إذ ” يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي‬ ‫على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن و يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم و الرفع من‬ ‫مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة“ ‪.‬‬ ‫وهكذا فإن الدستور الجديد أعطى للجماعات الترابية حرية التصرف في الدارة و التسيير‪ ،‬بمنحها الستقلل‬ ‫الحقيقي و حرية أكبر في اتخاذ اقرارتها و التعبير عن إرادتها و حصولها على الوسائل الكفيلة لتحقيق التنمية على جميع‬ ‫المستويات‪ .‬إل أن مبدأ التدبير الحر الذي نص عليه دستور ‪ 2011‬ما زال اقوانين نظرية لم تطبق على أرض الوااقع‪ ،‬و‬ ‫بالتالي مازالت الجماعات الترابية خاضعة لسلطة الوصاية‪.‬‬ ‫ب_معيقات ذاتية‪:‬‬ ‫غياب إستراتيجية واضحة للعمل التنموي بالجماعة المحلية و بالتالي عندما ل تعرف أين تتجه فإنك لن تصل أبدا‬

‫‪.i‬‬

‫العجز النوعي على مستوى الموارد البشرية )غياب التكوين التخصصي (‬

‫‪.ii‬‬

‫اقلة الوعي بأهمية التنمية البشرية لدى المسؤولين الجماعيين‬

‫‪.iii‬‬ ‫خاتمة‪:‬‬

‫تأسيسا على ماسبق يمكننا القول أن الجماعات الترابية اقطعت أشواطا كثيرة‪ ،‬وعرفت تطورا كبيرا فبعد أن وظفت‬ ‫كآداة للمرااقبة الدارية هدفها الساسي فرض السيطرة في عهد الحماية‪ ،‬وبعدها حصرت مهمتها في تسيير المرافق‬ ‫العامة المحلية دون أن يناط بها أي دور في الحياة الاقتصادية و الجتماعية‪.‬أصبحت فاعل أساسيا في العملية التنموية‬ ‫رغم أنها ما زالت تعاني من مجموعة من المعيقات أهمها خضوعها لسلطة الوصايا التي تجعلها تقف مكتوفة اليدي أمام‬ ‫تحقيق التنمية الاقتصادية و الجتماعية و الثقافية‪ ...‬و هنا يتبادر إلى ذهننا مجموعة من التساؤلت‪:‬‬

‫‪.i‬‬

‫هل فعل تحقق الجماعات الترابية التنمية في جميع مستوياتها أم أن هذه الختصاصات التي خولتها لها الدولة‬ ‫مجرد فصول و مواد منصوص عليها في القانون الدستوري ؟‬

‫‪.ii‬‬

‫هل يراقى المغرب إلى درجة تخويل مهمة التنمية الاقتصادية و الجتماعية والترابية إلى الجماعات الترابية دون‬ ‫تدخل سلطة الوصاية وتحقيق مبدأ التدبير الحر في ظل ما تعرفه الدارة المغربية من فساد إداري و أخلاقي على جميع‬ ‫المستويات؟‬

‫‪.iii‬‬

‫هل المشكل الساسي الذي يعيق التنمية المحلية راجع بالساس إلى الكرهات الموضوعية أم المعيقات‬ ‫الذاتية)مستوى المنتخب و برنامجه التنموي‪(...‬‬

‫‪.iv‬‬

‫هل سيحقق الشعب المغربي غاية الدستور الجديد ويختار ممثلين منتخبين يتمتعون بالمؤهلت الكافية لتحقيق‬ ‫التنمية ويضعون المصلحة العامة فوق كل العتبارات بعيدا عن المصالح الذاتية ؟‬

‫ما هو مفهوم الجماعة الترابية؟*‬ ‫الجماتعة المحلية تعبارة تعن وحدة ترابية يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق طبقا لتعتبارات تاريخية وسوسيو‬ ‫قبلية‬ ‫‪.‬واقتصادية ومؤسساتية أو سعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة‬

‫‪.‬طبقا لدستور المملكة الجديد‪ ،‬تم تغيير تسمية الجماتعات المحلية بالجماتعات الترابية‬

‫مم تتكون الجماعات الترابية بالمغرب وكم يبلغ عددها؟ *‬

‫طبقا للدستور الجديد للمملكة‪ ،‬تتكون الجماتعات الترابية من الجهات والعمالت والقاليم و الجماتعات‪ ،‬و تحدث كل‬ ‫جماتعة‬ ‫‪.‬ترابية أخرى بالقانون‪ .‬وهي أشخاص اتعتبارية خاضعة للقانون العام‪ ،‬تسير شؤونها بشكل ديمقراطي‬

‫‪.‬تنتخب مجالس الجهات والجماتعات بالقتراع العام المباشر‬

‫‪.‬تتكون الجماتعات الترابية من ‪ 12‬جهة ‪ ،‬و ‪ 75‬تعمالة واقليم‪ ،‬منها ‪ 13‬تعمالة و ‪ 62‬اقليما‪ ،‬و ‪ 1503‬جماتعة‬

‫‪:‬استنادا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالت والقاليم والجماتعات‪ ،‬فإن‬

‫الجهة جماتعة ترابية خاضعة للقانون العام‪ ،‬تتمتع بالشخصية التعتبارية والستقل ل الداري والمالي‪ ،‬وتشكل أحد ‪-‬‬ ‫‪.‬مستويات التنظيم الترابي للمملكة ‪ ،‬باتعتباره تنظيما ل مركزيا يقوم تعلى الجهوية المتقدمة‬

‫العمالة أو القليم جماتعة ترابية خاضعة للقانون العام‪ ،‬تتمتع بالشخصية التعتبارية والستقل ل الداري والمالي‪- ،‬‬ ‫وتشكل أحد‬ ‫‪.‬مستويات التنظيم الترابي للمملكة‬

‫‪،‬الجماتعة تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة‪ ،‬وهي جماتعة ترابية خاضعة للقانون العام ‪-‬‬ ‫‪.‬تتمتع بالشخصية التعتبارية والستقل ل الداري والمالي‬

‫ماهي اختصاصات الجماعات الترابية؟ *‬

‫تمارس الجماتعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة وأخرى منقولة إليها من هذه‬ ‫الخيرة‬ ‫‪.‬وفق الشروط والكيفيات المنصوص تعليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بكل جماتعة ترابية‬

‫ماهي اختصاصات الجماعات الترابية؟ *‬

‫تمارس الجماتعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة وأخرى منقولة إليها من هذه‬ ‫الخيرة‬ ‫‪.‬وفق الشروط والكيفيات المنصوص تعليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بكل جماتعة ترابية‬

‫مقدمة‬

‫المبحث الول‪:‬دور الجماعات المحلية في التنمية التقتصادية والتجتماعية‬ ‫المطلب الول‪:‬اختصاصات الجماعات المحلية في مجال التنمية‬ ‫الفرع الول‪ :‬على مستوى المجالس الجماعية‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬على مستوى العمالت و التقاليم‬ ‫الفرع الثالث‪ :‬على مستوى الجهات‬ ‫المطلب الثاني‪:‬الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية على مستوى الجماعات المحلية‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬معيقات التنمية على مستوى الجماعات المحلية‬ ‫المطلب الول‪ :‬على المستوى الداخلي‬ ‫المطلب الثاني‪ :‬على المستوى الخارتجي‬

‫لقد أصبح دور ال للمركزية في عصرنا الحاضر يتزايد يوما بعد آخر في البناء‬ ‫الديمقراطي العام للدولة‪ .‬فتشعب مهام الدولة وتكاثر مسؤولياتها أدى بها إلى‬ ‫ترك تجزء من الوظيفة الدارية والتجتماعية و خاصة التقتصادية إلى وحدات‬ ‫إدارية وترابية تعتمد التمثيلية عبر آلية النتخاب‪ ،‬بحيث يصبح لممثلي‬

‫السكان اختصاصات موسعة في مختلف المجالت ودلك حسب الفصل ‪100‬‬ ‫من مقتضيات الدستور ‪.‬كما أن زيادة الطلب على الخدمات المختلفة بصورة‬ ‫تعكس استجابة سريعة وحقيقية لحتياتجات المواطنين و تمثيلهم و نقل وتجهة‬ ‫نظرهم و مشاركتهم في رسم السياسات العامة التي تخدم المجتمع و‬ ‫المواطنين ‪ ،‬ساهم في إنشاء و بروز مؤسسات الدولة كشريك أساسي‬ ‫للحكومة ‪،‬ودلك من منطلق أن الهتمام و العناية بالمور المحلية ستؤدي إلى‬ ‫المساهمة في أدوار تنموية تجادة ‪ .‬كما إن تعدد وازدياد أدوار الجماعات‬ ‫المحلية في كل التجارب التي تأخذ بال ل‬ ‫لمركزية ألدى إلى اعتماد آليات مالية‬ ‫مهمة تمكن هذه الجماعات من موارد تستطيع من خللها القيام بهذه الدوار‪،‬‬ ‫ويعتبر إدراج الجهة كجماعة المحلية بمقتضى دستور ‪ 1996‬وتقانون رتقم‬ ‫‪ 47-96‬تدعيم لتجاه الذي رسمه المغرب في هذا المجال والذي يقوم على‬ ‫اعتبار اللمركزية التقتصادية مفتاح التقدم بمختلف أوتجهه والمعالجة‬ ‫الواتقعية و الفعالة للتخلف‪.‬‬ ‫‪ .‬وبالتالي نخلص إلى طرح التساؤل عن حدود دور الجماعات المحلية في‬ ‫التنمية ؟و إلى أي حد تقوم الجماعات بال دورالمنوط بها كامل ؟ و ماهي‬ ‫حدود تدخلها في المخطط التنموي التقتصادي والتجتماعي بعيدا عن تقيود‬ ‫الوصاية ؟‬ ‫وبعد هدا التقديم يمكننا القيام بدراسة مختلف التمظهرات التفصيلية لدور‬ ‫الجماعات المحلية في التنمية من خلل تقسيم العرض إلى مبحثين‪:‬‬ ‫‪ v‬الول سنقوم فيه بدراسة دور الجماعات المحلية في التنمية التقتصادية‬ ‫والتجتماعية‬ ‫‪ v‬أما المبحث الثاني فسنقوم فيه بدراسة معيقات التنمية على مستوى‬ ‫الجماعات المحلية‬

‫المبحث الول‪:‬دور الجماعات المحلية في التنمية التقتصادية والتجتماعية‬

‫يمكن أن نعتبر الجماعات المحلية مؤسسات للتنمية التقتصادية و التجتماعية‬ ‫و الثقافية إذا توفرت الشروط الدستورية و القانونية و التقتصادية التي‬ ‫تساعد فعل على تقيام تلك الجماعات بدورها التنموي المحلي‬ ‫‪ l‬و يتمثل الشرط الدستوري في كون الدستور يعطي للجماعات المحلية‬ ‫سلطة القيام بالتنمية المتعددة الوتجه لصالح المواطنين) الفصل ‪101‬من‬ ‫الدستور(‬ ‫‪ l‬يتمثل الشرط القانوني في توفير الضمانات اللزمة لتجراء انتخابات حرة و‬ ‫نزيهة لفراز مسؤولين تجماعيين يعبرون تقول و فعل عن إرادة الناخبين‬ ‫الذين اختاروهم للقيام بالعمل الجماعي‬ ‫‪ l‬أما الشرط التقتصادي‪ ،‬فيتمثل في ضبط الموارد القائمة‪ ،‬و البحث عن‬ ‫موارد تجديدة بعيدا عن إثقال كاهل المواطنين بالضرائب المختلفة‪ ،‬و ترشيد‬ ‫صرف تلك الموارد في مشاريع تنموية تساعد على تشغيل العاطلين في‬ ‫المجالت التقتصادية و التجتماعية و الثقافية‪.‬‬ ‫وتقوم الجماعات المحلية بهذه لدوار من خلل مجموعة من الختصاصات‬ ‫المطلب الول‪:‬اختصاصات الجماعات المحلية في مجال التنمية‬ ‫تتوفر الجماعات المحلية ) الجهات والعمالت والتقاليم والجماعات الحضرية‬ ‫والقروية (على مجموعة من الختصاصات القانونية الذاتية والقابلة للنقل‬ ‫الفرع الول‪ :‬على مستوى المجالس الجماعية‬ ‫كما تمت الشارة سابقا تستأثر الجماعات المحلية بمجموعة من‬ ‫الختصاصات وباعتبارها تجماعة محلية فإن للمجالس الجماعية أيضا‬

‫اختصاصات تقانونية تمكنها من تحقيق الدور المنوط بها على مستوى التنمية‬ ‫التقتصادية‪.‬‬

‫وتتمثل في الختصاصات التالية‪:‬‬ ‫‪ q‬التنمية التقتصادية والتجتماعية‪.‬‬ ‫‪ q‬المالية والجبايات والملك‪.‬‬ ‫‪ q‬المواتقف والتجهيزات العمومية المحلية‬ ‫‪ q‬الوتقاية الصحية والنظافة والبيئة‬ ‫‪ q‬الشراكة والتعاون‬ ‫‪-2‬الختصاصات القابلة للنقل‬ ‫نجد من ضمنها‬ ‫‪ q‬إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الساسي والمستوصفات‬ ‫والمراكز الصحية‬ ‫‪ q‬إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني‬ ‫‪ q‬البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية‬ ‫الفرع الثاني‪ :‬على مستوى العمالت و التقاليم‬

‫لضمان تنميتها التقتصادية والتجتماعية وعلى غرار المجالس الجماعية‬ ‫توكل الى مجالس العمالت والتقاليم مجموعة من الختصاصات ‪:‬‬

‫وتشتمل هذه الختصصات على‪:‬‬ ‫‪ q‬دراسة مخطط التنمية التقتصادية والتجتماعية للعمالة أو التقليم‬ ‫‪ q‬دراسة الميزانية والحساب الداري وتحديد سعر الرسوم‬ ‫‪ q‬تحديد برامج التنمية والتجهيز والستثمار والتصويت عليها‬ ‫‪ q‬البث في إبرام اتفاتقيات التعاون والشراكة‬ ‫‪ q‬تحديد برامج التجهيز و التنمية و الستثمار‬ ‫‪ q‬البث في إبرام اتفاتقيات التعاون والشراكة‬

‫‪ q‬البنيات التحتية والتجهيزات وبرامج التنمية والستثمار التي تهم العمالة‬ ‫أو التقليم‪.‬‬ ‫‪ q‬إحداث وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية‪.‬‬ ‫‪ q‬إحداث و صيانة العداديات و اثانويات و المعاهد المتخصص‬ ‫ولممارسة هذه الختصاصات اشترط المشرع تحويل الوارد المالية اللزمة‪.‬‬

‫الفرع الثالث‪ :‬على مستوى الجهات‬ ‫وعلى شاكلة المجالس الجماعية و مجالس العمالت والتقاليم تمارس‬ ‫المجالس الجهوية باعتبارها شكل من أشكال اللمركزية حسب الفصل ‪100‬‬ ‫من دستور ‪ 1996‬الذي ارتقى بمفهوم الجهة إلى تجماعة محلية مجموعة من‬ ‫الختصاصات ‪:‬‬

‫من أهم هذه الختصاصات‪:‬‬ ‫‪ q‬يقوم بالعمال اللزمة لنعاش الستثمارات الخاصة ويشجع إنجاز هذه‬ ‫الستثمارات عن طريق إحداث وتنظيم مناطق صناعية ومناطق للنشطة‬ ‫التقتصادية‪.‬‬ ‫‪ q‬يعد برنامج التنمية التقتصادية والتجتماعية للجهة طبقا للتوتجهات‬ ‫والهداف المعتمدة في البرنامج الوطني للتنمية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬الختصاصات المنقولة‪:‬‬ ‫إضافة إلى الختصاصات الذاتية تنقل الدولة إلى الجهة اختصاصات أخرى‬ ‫‪ q‬إحداث وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية‬ ‫‪ q‬تقديم المنح الدراسية والتجهيزات ذات المنفعة العامة‬ ‫المطلب الثاني‪:‬الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية على مستوى الجماعات‬ ‫المحلية‬ ‫إن تحقيق الهداف التنموية المسطرة ل يتحقق فقط بمنح الجماعات المحلية‬ ‫للختصاصات بل يبقى رهين بالمكانيات المادية والبشرية المتاحة‪.‬‬

‫أ‪ -‬الوسائل المادية ‪:‬‬ ‫تتوفر الجماعات المحلية على وسائل مادية مهمة يتلخص أبرزها في‪:‬‬ ‫‪ v‬حقها في الستفادة من موارد مجموعة من الضرائب العائدة إلى الدولة‬ ‫كحصتها من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الحضرية والمهنية‬ ‫‪ v‬إضافة إلى هذا هناك موارد لملك الجماعة التي تحتل أهمية تقصوى داخل‬ ‫الميزانية الجماعية باعتبارها مورد مالي ذاتي يشكل أداة تمويل بالنسبة‬ ‫للميزانية الجماعية ولهميتها في إتقامة المشاريع التقتصادية والتجتماعية‬ ‫وبالتالي ممارسة اختصاصاتها‪.‬‬ ‫إلى تجانب هذا عملت الدولة على إنشاء مجموعة من المؤسسات التي يعهد‬ ‫إليها تمويل مشاريع تجماعية وتدعيم المداخيل المالية المحلية‪.‬‬ ‫‪ v‬إنشاء صندوق التجهيز الجماعي وخدمته للجماعات المحلية تتمثل في‬ ‫تقديم القروض للجماعات‪.‬‬ ‫‪ v‬مركز الستثمار الجهوي‬ ‫‪ v‬لجنة لنعاش التقتصاد المحلي‬ ‫ب‪ -‬الوسائل البشرية ‪:‬‬ ‫من المعلوم أن العنصر البشري ضرري لتحقيق تنمية اتقتصادية و اتجتماعية‬ ‫هذا الخير يعد وسيلة ضرورية للنجاح أي مشروع تنموي‪.‬فكل الصلحيات‬ ‫و الختصاصات التي تتوفر عليها الجماعات المحلية تبقى دون تجدوى في‬ ‫غياب العنصر البشري ‪.‬‬

‫ويتكون العنصر البشري على مستوى الجماعات المحلية أساسا من‬ ‫الموظفين العاملين داخل التجهزة المحلية والتي تتوفر على تنظيم خاص‬ ‫يتميز عن التنظيم المتعلق بموظفي الدولة‬ ‫والملحظ أن الموارد البشرية للجماعات المحلية تقد عرفت تطورا بحيث‬ ‫ارتفع عدد الموظفين الجماعيين خاصة في الجماعات المحلية الحضرية‬ ‫والقروية والعمالت والتقاليم‪ .‬وهذا التطور ل يشمل فقط عدد الموظفين بل‬ ‫نوعيتهم‪.‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬معيقات التنمية على مستوى الجماعات المحلية‬ ‫رغم كل الختصاصات القانونية و الو سائل المادية و البشرية المتاحة فإن‬ ‫الجماعات المحلية مازالت تعاني من مجموعة من المشاكل و الكراهات‬ ‫سواء على المستوى الداخلي أوعلى المستوى الخارتجي‪.‬‬ ‫المطلب الول‪ :‬على المستوى الداخلي‬ ‫‪ q‬يتجلى في كون العضاء المحليين ل يتمتعون بالكفاءة التي تمكنهم من‬ ‫استيعاب العمل الجماعي على المستوى القانوني وعلى مستوى القدرة على‬ ‫تدبير شؤون الجماعة ‪ ،‬مما يؤدي إلى تبذير المكانيات المادية ‪.‬‬ ‫‪ q‬التلعب بنفقات و إ رادات ا لجماعات المحلية وتخصيصها للغراض‬ ‫تجانب المصلحة العامة‬ ‫‪ q‬وتجود تجماعات محلية تعاني من عجز في ميزانيتها ‪ ،‬وتبقى عاتجزة على‬ ‫إحداث التنمية المحلية نتيجة التوزيع المتفاوت واللمتكافئ للثروة‬

‫المطلب الثاني‪ :‬على المستوى الخارتجي‬ ‫إن الستقلل الداري و المالي الممنوح لهذه الوحدات اللمركزية الترابية‬ ‫هو فقط استقلل نسبي حيث تحتفظ الدولة لنفسها بحق الشراف و الرتقابة‬ ‫والتوتجيه على هذه الهيئات من خلل السلطة الوصية التي تكون في كثير من‬ ‫الحالت عقبة أمام التنمية التقتصادية المحلية خاصة فيما يتعلق بالمقررات‬ ‫المتخذة من طرف الجهات و التي تتطلب المصادتقة المسبقة‪,‬‬ ‫‪ v‬كالميزانية الجهوية‬ ‫‪ v‬المساهمة في شركات التقتصاد المختلط‬ ‫‪ v‬الشراءات و البيوعات و أعمال تدبير الملك العام‬ ‫‪ v‬التقتراضات و الضمانات‬ ‫كل هذه العوائق وغيرها مما لم نأت على ذكره تجعل الدور التنموي‬ ‫للجماعات المحلية أكثر تعقيد‬ ‫خاتمة‬ ‫إن التنمية التقتصادية و التجتماعية الوطنية ل تتحقق في غياب تنمية محلية‬ ‫و هذا يفرض على الجماعات المحلية القيام بدورها و تحديد نشاطها‪.‬من‬ ‫تجهتها فإن الدولة مدعوة إلى تعزيز دور الجماعات المحلية و المؤسسات‬ ‫الجهوية و التقليمية و المحلية لتمكينها من تحقيق التنمية في هذا الطار‬ ‫يجب تعميق اللمركزية وتوسيع دور الجهوية‪.‬‬

‫عرف المغرب انطل ق الهتمام بالجماعات واللمركزية منذ الفترات‬ ‫الولى من التستقل ل‪ ،‬وتجلى هذا في ظهير ‪ 23‬يونيو ‪ ،1960‬وظهير‬ ‫‪ 30‬شتنبر ‪ ،1976‬واتستمر العمل بهذا الميثا ق إلى غاية صدور ميثا ق‬ ‫رتقم ‪ ،78.00‬الصادر ب ‪ 03‬أكتوبر ‪ .2002‬والذي عد ل بقانو ن ‪17.08‬‬ ‫تسنة ‪.2009‬‬ ‫والهدف من هذه الترتسانة القانونية تحقيق الهداف التالية‪:‬‬ ‫ تطوير الحكامة المحلية‪.‬‬‫ تحديث الدارة المحلية‪.‬‬‫ تدعيم وحدة المدينة‪.‬‬‫ تحسين وتسائل تدبير المرافق العمومية‪.‬‬‫فإلى أي حد حقق الفاعلو ن ما توافق عليه المنظرو ن؟ إ ن أو ل خلل‬ ‫هو وتجود تجماعات تقروية تفو ق بكثير الجماعات الحضرية رغم أ ن‬ ‫الساكنة بين الطرفيين متساوية تقريبا‪ .‬وهذا يد ل على أ ن التوزيع‬ ‫الترابي المغربي ما زا ل يخضع للمقاربات غير التنموية‪ .‬لذلك رغم‬ ‫المجهودات المبذولة على المستوى الترابي‪ ،‬فإ ن رتبنا الدولية على‬ ‫مستوى التنمية البشرية مخجلة‪ .‬وغير متناغمة مع البنية التنظيرية‬ ‫للشأ ن المحلي‪.‬‬ ‫الدتستور والجماعات الترابية‬ ‫وتجاوزا لهذا الخلل فقد اتستطاع دتستور ‪ 2011‬أ ن ينظر لشأ ن ترابي‬ ‫متقدم تجدا إذا احترمنا التنزيل الديمقراطي لهذه المقتضيات‬ ‫الدتستورية الراتقية‪ .‬والتي يمكن أ ن نوتجزها فيما يلي‪:‬‬ ‫إ ن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لمركزي‪ ،‬يقوم على الجهوية‬ ‫المتقدمة‪ ،‬ويقصد بالجماعات الترابية كل من الجهات والجماعات‬ ‫ومجالس التقاليم والعمالت‪ .‬وتنتخب مجالس الجهات والجماعات‬

‫بالتقتراع المباشر‪ .‬وتساهم الجماعات الترابية في تفعيل السياتسة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬وفي إعداد السياتسات الترابية من خل ل ممثليها في‬ ‫مجلس المستشارين‪ ،‬وتضع الجماعات الترابية آليات للحوار والتشاور‬ ‫لتسيير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد التنمية‬ ‫وتتبعها‪ .‬ويمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض‪،‬‬ ‫الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن‬ ‫تجدو ل أعماله‪ .‬وكل اختصاص تنقله الدولة إلى الجماعات الترابية‬ ‫يكو ن مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له‪.‬‬ ‫وتحدث الدتستور على صندوتقيين‪ :‬الو ل يهتم بالتأهيل التجتماعي‪،‬‬ ‫نحو البنيات التحتية التساتسية والتجهيزات ‪ .‬والثاني صندو ق للتضامن‬ ‫بين الجهات من حيث التوزيع المتكافئ للموارد‪ ،‬تقصد التقليص من‬ ‫التفاوتات بينها‪.‬‬ ‫وليجوز لي تجماعة ممارتسة الوصاية على تجماعة أخرى‪ ،‬مع تبوئ‬ ‫الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية‪ .‬وفي هذه التركيبة‬ ‫للجماعات الترابية خصص الدتستور أدوار الولة والعما ل فيما يلي‪:‬‬ ‫ اعتبارهم تسلطة مركزية في الجماعات الترابية‪.‬‬‫ تأمين تطبيق القانو ن‪.‬‬‫ تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها‪.‬‬‫ المراتقبة الدارية‪.‬‬‫ مساعدة الرؤتساء على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية ‪.‬‬‫ تنسيق أنشطة المصالح اللممركزة للدارة المركزية‪.‬‬‫ السهر على حسن تسيرها‪.‬‬‫إ ن عمل الجماعات الترابية والختصاصات الجديدة وغيرها من‬ ‫المقتضيات تستحدد بقانو ن تنظيمي أو تقوانين تنظيمية نظرا لكثرتها‬ ‫وتشعبها والتي نوتجزها فيما يلي‪:‬‬ ‫ شروط تدبير الجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية ‪.‬‬‫ عدد أعضائها والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح‪ ،‬وحالت التنافي‪،‬‬‫وحالت منع الجمع بين النتدابات وكذا التنظيم النتخابي‪.‬‬

‫ أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة‪.‬‬‫ شروط تنفيذهم مداولت المجالس ومقرراتها‪.‬‬‫ شروط تقديم العرائض‪.‬‬‫ الختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة‪.‬‬‫ النظام المالي للجماعات الترابية‪.‬‬‫ مصدر الموارد المالية للجماعات الترابية‪.‬‬‫ شروط وكيفيات تأتسيس المجموعات وتنمية التعاو ن بينها‪.‬‬‫ تطور التنظيم الترابي وتقواعد الحكامة‪.‬‬‫وللشارة فإ ن المجالس الجهوية تراتقب حسابات الجماعات الترابية‪.‬‬ ‫مآلت الميثا ق الجماعي‬ ‫يبدو لي ومن خل ل المقتضيات الجديدة لدتستور ‪ ،2011‬يمكن اتستنتاج‬ ‫أننا في حاتجة لميثا ق تجديد يتناغم مع المستجدات الدتستورية‪ .‬ويحبذ‬ ‫انتخاب رئيس المجلس الجماعي بطريقة مباشرة حتى يتحمل‬ ‫المسؤولية كاملة انطلتقا من الشرعية الشعبية المباشرة‪ ،‬وتعميم‬ ‫اللئحة على تجميع الجماعات مع مرونة تقانونية‪ ،‬حتى نخرج من منطق‬ ‫"الشيخ" السياتسي إلى المسؤولية الجماعية‪ ،‬في إطار برامج تنموية‬ ‫واضحة‪ ،‬مع إعادة النظر في العداد المشكلة للمجالس‪ ،‬انطلتقا من‬ ‫منطق الكيف وليس الكم الذي غالبا ما يخضع للترضيات مما يحدث‬ ‫دخنا في منظومة الحكامة‪ .‬مع اشتراط مستويات تعليمية محترمة بد ل‬ ‫المهزلة المثبتة في الميثا ق اليوم‪ .‬وأ ن تكو ن هناك معايير موضوعية‬ ‫وتجماعية في اختيار اللجن التستشارية بد ل الكتفاء بالختيارات‬ ‫الذاتية للرؤتساء‪ ،‬والتي غالبا ما تستغل في الريع القبلي الذاتي‪.‬ولسنا‬ ‫في هذا المقا ل بصدد تقويم الميثا ق الجماعي‪ ،‬لكن نؤكد على أ ن‬ ‫المطلوب هو إعادة النظر في المور التالية‪:‬‬

‫ طر ق تدبير الجماعات الترابية‪.‬‬‫ طر ق تنفيذ المقررات والمداولت‪.‬‬‫ توتسيع دائرة الختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة‪.‬‬‫ صياغة نظام مالي متناغم مع طموحات التنمية المحلية التي تؤشر‬‫على دولة الحق والقانو ن‪ ،‬والعتناء بسياتسة القرب‪ .‬وتوتسيع دائرة‬ ‫المن التجتماعي‪.‬‬ ‫ توتسيع وعاء الموارد ‪ ،‬وتقنين وتفعيل آليات الحكامة المالية من‬‫حيث التسيير والتستثمار‪.‬‬ ‫ التقليص من الوصاية‪ ،‬وإعطاء للشرعية الشعبية حقها الدتستوري‬‫والسياتسي والديمقراطي‪.‬‬ ‫ تنمية آليات الشراكة والتعاتقد‪ ،‬مما يشجع الجماعات على ربط‬‫علتقات إتقليمية ودولية مما يؤصل للعمل الجماعي المتكامل في إطار‬ ‫رؤية ترابية ومجالية مندمجة‪.‬‬ ‫ إعادة النظر في نمط التقتراع واعتماد أتقوى المعدلت‪ ،‬بد ل أكبر‬‫بقية‪ ،‬مع الرفع من العتبة‪ ،‬مما تسيجنبنا تعدد التمثيل السياتسي التي‬ ‫يشكل غالبا عرتقلة على مستوى التدبير"الدارالبيضاء نموذتجا" اليوم ‪.‬‬ ‫ اعتماد العمل المندمج والمتكامل ‪ ،‬والمقاربة التشاركية‪ ،‬وربط‬‫المسؤولية بالمحاتسبة‪ ،‬ونشر ثقافة الشراكة والتعاو ن‪ ،‬خاصة مع‬ ‫القطاع الخاص‪ ،‬والختيار الواضح بين كل من التدبير المفوض‪،‬‬ ‫والتقتصاد المشترك‪ ،‬وشركات التنمية المحلية وغيرها‪..‬وتطوير‬ ‫اللمركزية في تناغم متواز مع اللتركيز‪ .‬ويمكن التستئناس في هذا‬ ‫المجا ل بالتجربة البرازيلية‪.‬‬ ‫ التركيز على التكوين المستمر تسواء بالنسبة للموظفين أو‬‫المنتخبين‪ .‬ل ن هذا في صالح المؤتسسة‪ ،‬وتغيير نظام المنتخب‪ ،‬ووضع‬ ‫منظومة تقيم تجماعية‪.‬‬ ‫ وضوح العلتقة بين السلطات العمومية والهيآت المنتخبة تجاوزا لكل‬‫تداخل من شأنه عرتقلة التنمية المحلية التي هم الجميع‪.‬‬ ‫ حل إشكالية العلتقة بين المجلس الجماعي وممثلي السلطات‬‫الوزارية والمؤتسسات العمومية‪.‬‬

‫ إعطاء أهمية بالغة للخبرة ماديا ومعنويا لنها العمق المعرفي‬‫للمشاريع التنموية‪.‬‬ ‫الجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات‬ ‫مهما كانت التبريرات‪ ،‬فإ ن السؤا ل الجوهري هو ‪ :‬لماذا تم اختيار كل‬ ‫من‪ :‬الدارالبيضاء‪ ،‬الرباط‪ ،‬طنجة‪ ،‬مراكش‪ ،‬فاس‪ ،‬تسل لهذا النظام؟‬ ‫هل هو تقليد لفرنسا التي ركزت على ‪ :‬باريس‪ ،‬ليو ن‪ ،‬مارتساي‬ ‫‪.PLM‬؟ أم أ ن المعايير الموضوعة كافية لهذا الختيار‪.‬؟‬ ‫ومن خل ل الفلسفة التي من أتجلها أخرج هذا الختيار التشريعي‬ ‫للوتجود هو توحيد الموارد البشرية والمالية من أتجل التغلب على إنجاز‬ ‫المشاريع الكبرى‪ ،‬وتقد ل مسنا بعضا من هذا في الدارالبيضاء مثل‪.‬‬ ‫لكن لم نقم بتقويم موضوعي لهذا النموذج للتدبير الجماعي‪ ،‬حتى‬ ‫نقرر مآلته بطريقة تشاركية‪ .‬خاصة وأننا نتوفر على تست عشرة‬ ‫مقاطعة‪ ،‬مجردة من الشخصية القانونية‪ ،‬وأصبحنا نتوفر على‬ ‫مستشارين من الدرتجة الو ل‪ ،‬يشكلو ن المجلس الجماعي‪ ،‬وآخرين من‬ ‫الدرتجة الثانية ليتجاوزو ن فضاء المقاطعة‪ .‬وبالتالي يكو ن رئيس‬ ‫المقاطعة من الفئة الولى وتجوبا‪ .‬ناهيك عن المستوى الثقافي الذي‬ ‫يشترط في الفئتين‪.‬‬ ‫ورغم أ ن المقاطعة تقترح مشاريع اتستثمارية فلبد من موافقة‬ ‫المجلس الجماعي‪ .‬وتخصص له منحة إتجمالية بد ل ميزانية‪ ،‬مكتفين‬ ‫بحساب النفقات‪ .‬مع توضيح التفويضات المسلمة لرئيس المقاطعة‪.‬‬ ‫وإعطاء القيمة الحقيقية لندوة الرؤتساء التي تصاد ق بفرنسا على‬ ‫اتستثمارات المجالس المقطاعاتية‪ .‬هناك مشكل كذلك مرتبط بتحصيل‬ ‫الضرائب والمداخيل المترتبة عن اتستغل ل التجهيزات وإشكالية‬ ‫التعمير بين المقاطعة والمجلس الجماعي‪ ،‬والشرطة الدارية‪،‬‬ ‫والقرارات التنظيمية‪...‬وغيرها من الشكالت التي تحتاج إ ل وتقفات‬ ‫تقويمية انطلتقا من مقتضيات دتستور ‪ ،2011‬والواتقع المعيش لكل‬ ‫تجربة‪.‬‬

‫إعداد التراب ‪ .‬الحكامة‪ .‬الجهوية الموسعة والمتقدمة ‪ .‬الشرطة الدارية ‪ .‬الجماعات‬ ‫‪ .‬الترابية ‪ .‬البيئة ‪ .‬النجاعة الطااقية ‪ .‬المغرب الخضر ‪ ....‬المهام الموكلة للمساعد الداري‬ ‫‪..‬‬

‫مفهوم الجماعات الترابية عددها كيفية تقسيمها عدد الاقاليم والعمالت ‪ ...‬اللمركزية‬ ‫‪...‬واللتمركز‪ .‬صلحيات رؤساء الجماعات‬

‫الجهوية _ المركزية واللمركزية _التنمية تدبير الشأن المحلي _الحكامة الجيدة_ المبادرة‬ ‫‪ ....‬الوطنية_ للتنمية البشرية تخليق الحياة العامة‪ .‬التنمية المستدامة‬